سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش ۲۲
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۹۵۸۴
موفقیت حزب عدالت و توسعه در کشف گلوگاه فساد در شهرداری‌ها و ارائه خدمت در روستاها، بخش‌ها و شهرهای کوچک، یکی از مهمترین دلایل موفقیت این حزب در فضای سیاسی ترکیه بود. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اردیبهشت ماه سال آتی، برای احزاب سیاسی ترکیه، ماه رقابت و مبارزه انتخاباتی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین، رقابت آتی، یک انتخابات سرنوشت ساز خواهد بود و با وجود آن که نتایج اغلب نظرسنجی های میدانی، حاکی از احتمال شکست حزب حاکم است، اما هنوز هم نمی توان در این مورد، قاطعانه نظر داد.
در بخش های پیشین این گزارش، به تفصیل به این موضوع پرداختیم که تاریخ سیاست خارجی ترکیه در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه یعنی از 2002 تا 2022 میلادی، قابل تقسیم به دو دوره متفاوت است.
از 2002 تا 2012 میلادی و به مدت 10 سال، شاهد توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه با جهان خارج بودیم و عضویت ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار پیشرفت جدی در مورد مذاکرات مرتبط با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، از فرازها و نقاط عطف بود، اما همزمان با آغاز بحران سوریه، رفته رفته شاهد موجی از سیاست های مداخله گرانه، تمامیت خواهانه و زورگویانه آکپارتی بودیم که در هر دو صحنه داخل و خارج، ترکیه را با مشکلات بزرگی روبرو کرد.
یکی از دلایل عمده این تغییرات، این بود که رجب طیب اردوغان در مقام رهبر حزب و نخست وزیر، به شکل تدریجی، قدم در مسیر تکروی و تمامیت خواهی نهاد و حاضر نشد در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی، توصیه های مشاورین و موسسین حزب را بپذیرد.
در این بخش از گزارش و در اشاره به مسائل داخلی حزب عدالت توسعه به این موضوع می پردازیم که اولاً مبارزه با رانت و فساد مالی، چگونه توانست منجر به تثبیت جایگاه سیاسی و اجتماعی این حزب منجر شود و دوم این که شهرداری ها، چه جایگاهی در تاریخ 20 ساله این حزب ایفا کرده اند.
یک شعار، یک چشمه جوشانِ رای
مبارزه با فساد مالی در صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه، همواره شعاری زیبا و جذاب بوده است. چرا؟ به این دلیل که از قرن 18 میلادی و با آغاز دوران ضعف و بیماری در امپراتوری عثمانی، طبقه حاکمه و جریانی که قدرت سیاسی را در دست داشته، به طور سنتی، رانت های مالی عظیم را نیز در اختیار گرفته و همواره این حس به مردم دست داده که صاحبان قدرت سیاسی، اصلی ترین سرچشمه های ثروت و منافع مالی کشور را نیز در اختیار خود و نزدیکانشان قرار می دهند و سرِ مردم بی کلاه می ماند!
البته برای مدتی کوتاه و در اوایل شکل گیری جمهوری ترکیه، نظام سیاسی و اقتصادی ترکیه، عاری از فساد مالی بود. به دو دلیل، اول این که اقتدار بی مانند مصطفی کمال آتاترک، مانع از گسترش ارتشاء و رانت خواری بود.
دوم این که در فضای بعد از جنگ جهانی اول تا جنگ دوم، اساساً مال و ثروت چندانی برای دزدی و چپاول وجود نداشت و ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، دوران فقر و رکود را سپری می کرد. اما از اواخر دوران عصمت اینونو و سربرآوردن احزاب جدید، رفته رفته ترکیه یک بار دیگر در دامن رانت و رشوه و فساد مالی خزید.
این روند پس از کودتای 1960 میلادی و به قدرت رسیدن نظامیان شتاب بیشتری به خود گرفت و اساساً مردم ترکیه با این موضوع خو گرفتند که رشوه دادن و رشوه گرفتن، بخشی از زیست سیاسی و اجتماعی آنهاست و زندگی سیاستمداران، مسئولین، کارمندان عالی رتبه و مدیران، بدون تجسم یک زندگی اشرافی و تجملی، امری ناممکن و تخیلی است.
جلوه های فراوانی از رشوه و زرق و برق زندگی مسئولین و رانت های مدیران دولتی، در داستان ها و آثار ادبی، رادیویی، نمایشنامه ها و برنامه های تلویزیونی جا افتاده و در این میان، مبارزه با فساد و ممانعت از شکل گیری رانت های مالی، همواره حکم مُسکن های موقتی و گذرایی را داشته که برای یک دوره کوتاه، در قدرت گرفتن یک حزب و جریان سیاسی، نقش داشته باشد. یکی از این مقاطع تاریخی و سیاسی حساس، سالیان آخر قرن بیستم بود که شکل گیری مداوم دولت های ائتلافی سست و ضعیف، در کنار رکود اقتصادی، تورم بی سابقه و فقر، مردم را به سوی این باور سوق داده بود که فقر آنان، ریشه در دو دلیل مهم و بنیادین دارد: نخست، ناکارآمدی دولت ها. دوم، ناپاکی و رانت خواری دولت ها. به همین دلیل، بسیار طبیعی است که در دوران شکل گیری حزب عدالت و توسعه در سال 2001 میلادی و برگزاری انتخابات سراسری در سال 2002 میلادی، شعار مبارزه با فساد، توجه مردم را جلب کرد.
حزب عدالت و توسعه، با تکیه بر مبارزه با فساد، توزیع عادلانه منابع و درآمدها و استفاده از مدیران پاکدست و کارآمد، به تنهایی قدرت را در دست گرفت و توانست عملاً یکی جریان سیاسی و اجتماعی عظیم به راه بیندازد که نظم و شفافیت مالی و قبح رانت و ارتشاء، در سرلوحه اهداف آن بود.
آکپارتی و گلوگاه فساد مالی
شهرداری ها در ساختار اجرایی ترکیه، از مهمترین گلوگاه های رانت و فساد مالی هستند. با توجه به آن که خود رجب طیب اردوغان به عنوان رهبر حزب، تجربه طولانی و مهمی در شهرداری استانبول به دست آورده بود و شناخت خوبی از دلایل و عوامل آلودگی مالی شهرداری ها داشت، در نتیجه اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، به شکل جدی دست روی شهرداری ها گذاشت تا به دو هدف مهم دست پیدا کند:
الف) مسدود کردن کلیه منافذ فساد مالی در شهرداری ها.
ب) تبدیل شهرداری به کانون ارائه خدمات گسترده و موفق و افزایش محبوبیت سیاسی و اجتماعی حزب.
حزب عدالت و توسعه در مدت زمانی کوتاه، توانست شهرداری ها را به مهمترین الگوهای ارائه خدمات گسترده مردمی تبدیل کند و پایه های قدرت خود را تثبیت کند. در نتیجه، هواداران حزب به شکل میلیونی افزایش پیدا کردند و تربیت اصلی ترین تکنوکرات ها و کادرهای برتر حزب نیز در همین کانون مهم صورت گرفت.
معمولاً ارائه خدمات ویژه و موفق در شهرداری ها، از سنت های اجرایی و ویژگی های سیاسی و فکری جریانات سوسیال دموکرات است. در نتیجه کسی انتظار نداشت که در مدت زمانی کوتاه، یک جریان سیاسی محافظه کار اسلامگرا، بتواند در حوزه سیاست رفاهی و در بستر اجرایی شهرداری، تا این اندازه موفق و محبوب شود. اما این پیروزی بزرگی بود که توسط حزب عدالت و توسعه به دست آمد و نسلی از مدیران توانمند را به قدرت رساند که اولاً بر اساس اصل شایسته سالاری به قدرت رسیده بودند و دوم این که از مال و امکانات شهرداری ها، در مسیر اهداف و منافع فردی و خانوادگی شان، بهره برداری نکردند.
موفقیت حزب عدالت و توسعه در روستاها، بخش ها و شهرهای کوچک، یکی از مهمترین دلایل موفقیت این حزب در فضای سیاسی ترکیه بود. چرا که احزاب پیشین، بر اساس یک سنت قدیمی، تمام هم و غم و توانایی خود را صرف خدمت در آنکارا، استانبول، ازمیر، بورسا، آنتالیا و دیگر کلانشهرهای ترکیه می کردند و از اهمیت استان های دور در مناطق دریای سیاه، آناتولی، جنوب و جنوب شرقی غافل بودند و در یک معنای مجازی، کل قدرت و سیاست ترکیه و خدمات دولت، مصروف چند استان مرفه غربی کشور می شد. اما ارائه خدمات شایسته در استان های کوچک، اقیانوسی از آراء مردمی را نصیب حزب کرد و چنین شد که توانست برای مدتی طولانی، رقبای خود را به حاشیه براند و قدرت را در دست بگیرد.
ارائه خدمات گسترده و موثر در شهرداری ها، تجلی شعار عدالت محوری حزب عدالت و توسعه و در عین حال، سندی برای اثبات شعار توزیع عادلانه منابع و امکانات بود و به جرات می توان گفت، در تاریخ 100 ساله جمهوری ترکیه، هیچ حزبی نتوانسته تا این اندازه، فهم صحیحی از ظرفیت و نقش شهرداری ها داشته باشد و از آن استفاده کند.
اما حالا، حزب عدالت و توسعه در حال و هوای دیگری سیر می کند. اول این که تعداد فراوانی از شهرداری های مهم ترکیه به دست احزاب مخالف افتاده و تیم اردوغان از ابزارهای مالی و اجرایی و تبلیغاتی این شهرداری ها محروم است. دوم این که همان شهرداری هایی هم که در دست حزب حاکم باقی مانده اند، غالباً در ارائه خدمات خوب و مطلوب، ناتوان هستند.
در بخش بعدی گزارش، به شکل گیری اولیه رانت های مالی و رویکرد حزب عدالت و توسعه در قبال این موضوع خواهیم پرداخت.
ادامه دارد....
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب عدالت و توسعه سیاسی و اجتماعی مبارزه با فساد شهرداری ها سیاسی ترکیه ارائه خدمات فساد مالی شکل گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک زنجیره تامین مالی
صبح امروز با حضور سید احسان خاندوزی آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو برات الکترونیکی قابلیت توسعه زیرساخت سفته و امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ایجاد شد.
ضرورت تامین مالی بنگاه‌های فعال شبکه زنجیره تامین مالی، رفع موانع موجود در مدیریت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره تامین مالی و لزوم نوآوری و تعریف ابزارهای جدید و مطمئن برای بهره گیری در زنجیره تامین مالی از کارکرد‌های کلیدی برات الکترونیکی است.
توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه داری کل کشور و طراحی و پیاده سازی برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین مالی پیاده سازی از کارکرد‌های این ابزار است.
از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه می‌توان به طراحی تمام فرآیند‌های برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین از مرحله صدور، قبول ظهرنویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل اشاره کرد.
برات الکترونیکی از قابلیت‌هایی همچون زنجیره تامین با قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی برخوردار است.
برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی نفعان صادر می‌شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»